به نقل از «فرارو»

سرعت عرضه پول از ۲.۵ به ۱.۷ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۱۶۴۹

سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: میانگین رشد ماهانه نقدینگی طی امسال ۱.۷ درصد بوده در حالی که این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲.۵ درصد بوده است.

سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبرى با اشاره به آخرین تحولات متغیر‌های اسمی اقتصاد، گفت: جدیدترین آمار منتشر شده در حوزه ارقام پولی کشور حکایت از این دارد که سیاست‌های دولت برای کاهش سرعت موتور‌های تورمی اثر بخش بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، طبق تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است. این رقم نسبت به نرخ رشد آذرماه سال گذشته که رقم ۳۳.۴ درصد بود، بیش از ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

خاندوزی گفت: رشد پایه پولی نیز در ادامه روند نزولی خود از ۴۵ درصد در فروردین ماه امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان اذرماه کاهش پیدا کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با مقایسه شاخص کلان پولی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۰ گفت: در بسیاری از ماه‌های امسال نرخ رشد نقدینگی نصف و یا حتی یک سوم سال ۱۴۰۰ بوده است. میانگین رشد ماهانه نقدینگی امسال ۱.۷ درصد بوده در حالی که این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۵ درصد بوده است.

او اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش کردند تا لنگر انتظارات تورمی را به نرخ رشد نقدینگی جهت‌دهی کنند و در این حوزه نیز موفق بودند.

پایه پولی منفک از رشد نقدینگی بر تورم اثرگذار نیست

خاندوزی اظهار کرد: برخی دوستان در روز‌های گذشته اذعان داشتند که رشد پایه پولی منفک از رشد نقدینگی بر تورم اثرگذار است. در حالی که هیچ ارتباط مشخصی بین رشد پایه پولی و تورم در شرایطی که سیاست‌های احتیاطی کنترل رشد نقدینگی برقرار است، وجود ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تازه‌ترین آمار بازار کار گفت: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، در پاییز امسال ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری به کمترین نرخ خود رسیده است.

وی افزود: نرخ بیکاری ۷.۶ درصدی، کمترین نرخ در ۴ دهه اخیر بوده و ۰.۶ درصد کمتر از فصل مشابه سال گذشته است.

او گفت:نرخ مشارکت اقتصادی نیز در پاییز امسال با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۴۱.۵ درصد رسیده و نشانگر آن است که نرخ مشارکت رفته رفته در حال بازگشت به ارقام بالا است.

خاندوزی اظهار کرد: میزان رشد اشتغال در دولت سیزدهم ۳ برابر متوسط رشد سالانه اشتغال در دولت قبل است.

وی افزود: از جمله عوامل موثر بر روند رشد اشتغال می‌توان به احیای مشاغل از دست رفته ابتدای دهه ۹۰ و همچنین تداوم رشد اقتصادی در ۲ سال گذشته اشاره کرد.

 صدو‌ر خودکار مجوز برای درخواست‌های معطل مانده از سرگرفته می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوز‌ها بازخورد‌های زیادی دریافت شد که برخی از آن‌ها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد.

او گفت: به همین منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملی مجوز‌ها صدور خودکار مجوز را به حالت تعلیق در آورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری کنند.

وی افزود: در این ۲ ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوز‌ها در درگاه بودیم.

خاندوزی گفت: هیچ بنایی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه خودرو وجود ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت مولدسازی دارائی‌های دولت گفت: از ۱۵ فروردین امسال که رسما آیین نامه اجرایی مولد سازی ابلاغ شد تا ۲۵ دی ماه، ۱۸۵۱ ملک مازاد معرفی و به تصویب هیئت مولد سازی رسیده است.

وی افزود: تعداد ۴۲۵ ملک نیز برای تصویب در دستور کار بررسی هیئت قرار دارد.

او گفت: از ۱۸۵۱ ملک مصوب مازاد، تعداد ۱۴۰۲ ملک در مسیر ارزش افزایی هستند. بار‌ها گفته شده که مولد سازی به مثابه بنگاه معاملاتی ملک نیست و هدف دولت اساسا ارزش افزایی اموال راکد است.

وی افزود: در کنار فروش و اجاره، تهاتر املاک مازاد با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نیز در دستور کار است و ان شاء الله تا پایان سال آمار تهاتر نیز اعلام خواهد شد؛ که میزان آن از فروش املاک مازاد بیشتر است و نشان‌دهنده همت دولت برای استفاده از اموال راکد به منظور بهره‌برداری از پروژه‌های بر زمین مانده است.

خاندوزی در پاسخ به سوال یکی از رسانه‌ها که پرسید چرا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی آنگونه که باید در سفره مردم محسوس نیست، گفت: دولت به خوبی می‌داند که با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه در ده ماهه گذشته و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کلان، اما معیشت مردم از این بهبود‌ها آنگونه که باید بهره‌مند نیست؛ اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نرخ‌های رشد پایین، صفر و سال‌هایی منفی را تجربه کرده (که به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است)؛ نه تنها صاحب نظران در داخل کشور بلکه مراجع بین المللی نیز دهه ۹۰ را به عنوان دهه از دست رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند که این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.

او گفت: باید با تداوم دادن رشد اقتصادی شرایطی فراهم کنیم که سطح درآمد سرانه بهبود یابد؛ امیدواریم امسال در ادامه دو سال اخیر؛ جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم. تا شیرینی بهبود شاخص‌های کلان برای مردم نیز محسوس شود.

بازار مرغ و گوشت متعادل خواهد شد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز گفت: در خصوص گوشت مرغ به دلیل افت جوجه‌ریزی در مهرماه شاهد نوسان قیمت در ماه‌های گذشته بودیم، اما این خلاء به سرعت اصلاح شد.

وی افزود: در برنامه وزارت جهاد جوجه ریزی ۱۵۰ میلیونی در دیماه قرار دارد و ان‌شاء الله در ماه‌های آتی بازگشت ثبات قیمت به بازار گوشت مرغ را شاهد خواهیم بود.

او گفت: در خصوص گوشت قرمز نیز به دلیل افت تولید، دولت به سرعت واردات گوشت و واردات نهاده‌ها را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: تلاش دولت بر این است که قیمت این اقلام تا پایان سال و ماه رمضان روند با ثباتی را طی کند.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره علت نوسانات نرخ ارز گفت: بخش عمده نوساناتی که در روز‌های اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است و این تحولات به ویژه بعد از حمله به یمن، نا اطمینانی‌هایی را در کشور ما و تمام کشور‌های منطقه ایجاد کرد که امیدواریم با فروکش کردن هیجانات، شاهد بازگشت ثبات و آرامش به بازار باشیم.

او گفت: البته جلو افتادن تعطیلی کشتیرانی چین به مناسبت سال نوی چینی منجر به ایجاد تراکم حواله برای تسویه حساب تجار ایرانی با همتایان چینی گردید که این مساله نیز در نوساناات بازار ارز موثر بوده است که موقت است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سخنگوی اقتصادی دولت رشد نقدینگی درآمد سرانه پایه پولی سال گذشته درصد بوده نرخ رشد ۷ درصد او گفت ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۱۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟